ا راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، گام مهمی در راستای مدیریت بهتر بازار ارز و تأمین نیازهای واقعی ارزی کشور برداشته شده است. این مرکز با هدف ایجاد یک بستر شفاف و استاندارد برای تبادل ارز، به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد که ارز خود را با نرخ نزدیک به بازار عرضه کنند و از نوسانات غیرمترقبه و هیجانی که در بازارهای غیررسمی وجود دارد، جلوگیری نمایند. امکاناتی که مرکز مبادله فراهم کرده، شامل تسهیل دسترسی به ارز برای مصارف مختلف از جمله مسافرت، درمان و تأمین کالاهای اساسی است. این اقدامات به کاهش فشار بر بازار غیررسمی و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند و به نوعی به ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی منجر می‌شود. در گفت‌وگو با مسعود توکلی، کارشناس مسائل ارزی به بررسی تأثیرات این بازار و عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی خواهیم پرداخت.

طی یک سال اخیر، اتفاقات و رخدادهای سیاسی متعددی رخ داده که بر بازار ارز تأثیرگذار بوده و مدیریت این بازار را دشوارتر کرده است. عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی با وجود این شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در بحث نوسانات بازار ارز، یکی از پارامترهای اساسی، عوامل مختلفی هستند که در معادله تغییرات نرخ ارز دخیل می‌شوند. این عوامل شامل ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های امنیتی، تغییر در پارامترهای کلان اقتصادی، اجزای مختلف اقتصادی و همچنین پارامترهای روانی هستند. این عوامل می‌توانند بر انتظارات و توقعات مردم در فضای اقتصادی تأثیر بگذارند. در یک سال گذشته، شاهد وقوع رویدادهای مهمی بودیم، از سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور فقید تا حوادثی در منطقه که تأثیرگذار بودند. اگر حتی یک دهم این اتفاقات در گذشته رخ می‌داد، می‌توانست تغییرات اساسی در نرخ ارز ایجاد کند، زیرا انتظارات تورمی نسبت به این مسائل بسیار حساس بودند. اما در این مدت، به نوعی مردم و فضای عمومی نسبت به این تغییرات و حوادث ناخوشایند واکسینه شدند و انتظارات تورمی فرصت شکل‌گیری نیافتند، چرا که این حوادث به سرعت پشت سر هم رخ دادند. علاوه بر این، عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و ارزی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. بخش قابل توجهی از ثبات نرخ ارز، ناشی از اقدامات به موقع بانک مرکزی و فضای کلی اقتصادی دولت، چه دولت گذشته و چه دولت کنونی، بوده است. این تغییرات و سیاست‌گذاری‌ها، به همراه تجربیات کسب‌شده در مدیریت بحران‌ها، باعث شده که نوسانات کمتری را شاهد باشیم. همچنین، تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی نیز در حال وقوع است که بر نرخ تورم و در نهایت بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد با ابتکارات اخیر بانک مرکزی در حال فاصله‌گیری از تأثیرات سیاسی و امنیتی بر نرخ ارز هستیم و به سمت یک فضای واقعی اقتصادی و تأثیرپذیری از پارامترهای واقعی اقتصاد حرکت می‌کنیم.

یکی از اقداماتی که بسیاری بر این باورند که از هیجانی شدن بازارها، به‌ ویژه بازار ارز، جلوگیری کرده، اجرای سیاست تثبیت بوده است. اگر این سیاست پیاده‌سازی نمی‌شد، شرایط بازار ارز امروز چگونه بود؟

واقعیت این است که در یک بازه زمانی، شاهد افزایش بی‌رویه نرخ رشد نقدینگی در کشور بودیم، به ‌طوری که نقدینگی با شتاب بسیار زیادی در حال افزایش بود. این افزایش، ناشی از ناترازی‌های شدید بانکی و فعالیت‌های بدون نظارت بانک‌ها بود. در هیچ‌کجای دنیا به این شکل عمل نمی‌شود که یک بانک بتواند به ‌طور قابل توجهی بر نرخ نقدینگی تأثیر بگذارد و بدهی ایجاد کند. در این دوره سیاست‌گذار پولی کشور تصمیم گرفت که وارد یک فضای کاملاً منقبض شود. این تصمیم شامل کنترل شدید بر نظام بانکی و همچنین سیاست‌گذاری در حوزه ارزی بود. به‌ عبارتی، بانک‌ها ملزم به رعایت یک نظام کنترلی سختگیرانه شدند. این تصمیم نمی‌توانست بدون تأثیر بر حوزه ارز باشد و فضای منقبض در آنجا نیز پیاده‌سازی شد. هدف این بود که به مردم اطمینان داده شود که در زمینه تأمین کالاهای اساسی، فشار کمتری احساس کنند و از افزایش نرخ تورم ناشی از نقدینگی و ناترازی‌ها جلوگیری شود. سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیم گرفتند که برای مدت کوتاهی مدیریت سختگیرانه‌ای را اعمال کنند و این مدیریت شبیه به میخکوب کردن نرخ ارز بود، به‌ طوری که در یک بازه زمانی مشخص، نرخ ارز تنها در محدوده‌ای نوسان می‌کرد تا واردکنندگان کالا بتوانند با اطمینان کالاهای خود را تأمین کنند. اما واضح بود که در روزهای اول اجرای این سیاست، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این سیاست به ‌طور موقت برای یک یا دو سال دنبال خواهد شد. به‌ عبارتی، این اقدام باید موقتی می‌بود و هدف آن عبور از بحران موجود و نظم‌دهی به حوزه بانک‌ها و ارز بود. اگرچه این تصمیم انتقاداتی را به همراه داشت، اما هدف اصلی آن این بود که کالاها با کمترین قیمت به دست مردم برسند و تورم تأثیری بر قیمت کالاها نگذارد. شرط اساسی این سیاست این بود که تمامی اجزای زنجیره تأمین، از بانک مرکزی تا خُرده‌فروشی‌ها، به ‌طور هماهنگ عمل کنند. اما واقعیت این بود که در طول این زنجیره، برخی نهادها و بنگاه‌ها به تعهدات خود وفادار نماندند. این عدم هماهنگی باعث شد که رانت‌های بزرگی در لحظه ورود کالاها به بازار ایجاد شود و بیشترین سود نصیب افرادی شود که به این سیاست پایبند نبودند. در نهایت، این مسئله موجب تغییر رویه‌ای در سیاست‌های اقتصادی شد.

یکی از ابتکارات بانک مرکزی در دوره اخیر، راه‌اندازی مرکز مبادله و همچنین بازار ارز تجاری بوده است. این اقدام چه اثراتی در پی خواهد داشت؟

در ادامه مباحث گذشته، نقدهایی که کارشناسان اقتصادی به سیاست تثبیت نرخ ارز داشتند، این بود که هیچ راهی جز پذیرش نرخ بازار وجود ندارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه تلاش کنیم نرخی را برای کالایی در یک بازه زمانی ثابت نگه داریم، احتمال شکست این سیاست بسیار بالاست. بنابراین، اگر کسی فکر می‌کرد سیاست تثبیت می‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد، به اشتباه بود. دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بارها تأکید کرد که این سیاست تنها یک راهکار موقتی برای نظم‌دهی به بازار است و در نهایت باید به نرخ بازار تن دهیم. زمانی که اختلاف قیمتی در بازار ایجاد می‌شود، این موضوع می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی شود. به عنوان مثال، اگر نرخ ارز برای مردم یا واردکنندگان ارزان تعیین شود، تقاضای بسیار زیادی برای واردات ایجاد خواهد شد، زیرا وارد کردن کالا به صرفه می‌شود. این امر باعث می‌شود که تقاضا برای ارز و کالاها به شدت افزایش یابد، حتی اگر بسیاری از این کالاها در داخل کشور موجود باشند. در بازار نیما، دو نرخ وجود داشت: یکی برای کالاهای اساسی و دیگری نرخ نیمایی بود که باز هم با بازار آزاد تفاوت محسوسی داشت. این اختلاف قیمتی منجر به فساد و سوءاستفاده‌های مختلفی شد و همواره شاهد صف تخصیص ارز در پشت سامانه نیما بودیم. در این شرایط، سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که باید به نرخ بازار تن دهند و این نرخ را به‌طور شفاف در بازار تعیین کنند. استقبال از بازار ارز تجاری و مرکز مبادله نشان‌دهنده این است که صادرکنندگان دیگر نگران نرخ‌های پایین و عدم تعادل در بازار نیستند. آنها اکنون می‌توانند ارز خود را با نرخ نزدیک به بازار عرضه کنند و این امر به کاهش نگرانی‌ها و دغدغه‌های گذشته کمک می‌کند. از سوی دیگر با این تغییرات، نگرانی‌ها در خصوص عدم وفای به عهد در زنجیره تأمین کالا برای رساندن آن به مردم تقریباً برطرف شده است. به این دلیل که اکنون هیچ یارانه‌ای از منابع خود مردم در مبدا توزیع نمی‌شود و این منابع می‌توانند در مقصد به مصرف‌کنندگان تخصیص یابند. واقعیت این است که در تمام کشورها، برای حمایت از بخش آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌های پایین، یارانه‌هایی تخصیص داده می‌شود. البته، ممکن است که برخی از عوامل در این زنجیره بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند، چرا که در فروش دست بالا را دارند و ممکن است بخواهند سود خود را با همان نرخ سودی که در گذشته از اختلاف قیمت تأمین مالی به ‌دست آورده بودند، حفظ کنند. بنابراین، نظارت دقیقی در این زنجیره ضروری است و دولت باید این موضوع را کنترل کند. عدم تخصیص یارانه در مبدا، که در گذشته عدد بسیار بزرگی بوده، می‌تواند به دولت این امکان را بدهد که در نهایت به حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه بپردازد. اگر بخواهیم به تاریخچه نرخ ارز نگاه کنیم، از ۴,۲۰۰ تومان شروع کرده و به نرخ‌های ۲۸,۵۰۰ تومان و حتی ۴۲ هزار تومان رسیده‌ایم. این منابع ارزی که در گذشته از دست داده‌ایم، در حالی که می‌توانستیم بخشی از آن را در مقصد به عنوان یارانه به مردم تخصیص دهیم، می‌تواند فشارهای اقتصادی را بر روی قشر آسیب‌پذیر جامعه کاهش دهد. بنابراین، این تغییر رویکرد واقعاً فرصتی برای مدیریت کلان اقتصادی فراهم می‌آورد تا بتواند حمایت‌های ویژه‌ای را به مصرف‌کنندگان تخصیص دهد.

بازار ارز تجاری در کاهش تأثیر بازار غیررسمی تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد؟

ما هیچ راهی نداریم جز اینکه واقعاً به فضای استاندارد بازار و مکانیزم‌های بازاری تن بدهیم. باید یک روز تصمیم بگیریم که مدل نیما را کنار بگذاریم. آیا تا به حال شنیده‌اید که سهام بورسی در کف خیابان با نرخ سه برابری معامله می‌شود؟ یا اینکه با نصف قیمت معامله می‌شود؟ نه، چرا که یک ساز و کار استاندارد در بازار سهام وجود دارد که هیچ‌گاه خدشه‌دار نمی‌شود و ارزش ذاتی خود را پیدا می‌کند. خریداران و فروشندگان بر اساس تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتال تصمیم می‌گیرند. پس چرا این ساز و کار را در حوزه ارز پیاده نکنیم؟ بسیاری ممکن است بگویند که سهام بورسی هیچ نقشی در سبد خانوار ندارد و ارز و سهام دو رویکرد و ماهیت متفاوت هستند. اما واقعیت این است که هر چیزی که قابل خرید و فروش باشد، یک بازار ایجاد می‌کند و بازار بدون شفافیت و عدم دخالت نمی‌تواند نرخ واقعی خود را شکل دهد و فساد، رانت و اسپرد را حذف کند. اگر بخواهیم به رویکرد اساسی برسیم، باید از دخالت‌های غیرضروری پرهیز کنیم. اگر ما بازاری را ایجاد کنیم که بر اساس نرخ واقعی تقاضا و عرضه تعیین نرخ شود، اما در عمل این اتفاق نیفتد، به مفهوم بازار محوری خدشه وارد می‌شود. صداقت در عین اقتدار می‌تواند حاکمیت ایجاد کند و به ما اجازه دهد که در سیاست‌گذاری و کنترل بازار مؤثر باشیم. بنابراین، من واقعاً امیدوارم که همکاران بانک مرکزی به سمت نرخ‌گذاری بر مبنای بازار محوری و با واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنند. اگر ما با رویکردهای حمایتی و نظارتی مناسب، کمترین اسپرد را در نرخ ارز داشته باشیم، به پیشران بازار تبدیل خواهیم شد چراکه عمق بازار غیررسمی همیشه کم بوده است. در گذشته انباشت تقاضا در نیما وجود داشت و یکی از دلایل آن اسپرد بالا بود اما اکنون، با تغییر نرخ‌ها، انباشت تقاضا پشت نیما کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای غیرضروری نیز حذف شده است. اکنون زمان آن است که بسته‌های حمایتی را برای مردم ایجاد کنیم تا اختلاف نرخ‌ها فشار حداقلی بر آن‌ها وارد کند و ان‌شاءالله بتوانیم این فشار را به صفر برسانیم.

یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز است. آیا با ایجاد بازار ارز تجاری می‌توان به تدریج به این هدف نزدیک شد؟

بخشی از تأمین ارز در بازار غیررسمی برای تقاضای خروج سرمایه و قاچاق است. بازارهای سیاه در تمام دنیا وجود دارند، شما می‌توانید در روسیه، آمریکا یا چین محله‌هایی را پیدا کنید که بازار سیاه ارز در آنجا فعال است. هرگاه ما یک بازار را ببندیم، بازار دیگری در جای دیگر شکل می‌گیرد. بنابراین، این بازار سیاه برای همه کالاها، از جمله ارز، همیشه وجود خواهد داشت. مسئله این است که هرگز نمی‌توانیم این بازار را به صفر برسانیم. تنها راه ما این است که این بازار را رقیق کنیم. رقیق کردن بازار چگونه ممکن است؟ با جذب تقاضاهایی که به سمت بازار غیررسمی می‌روند. ما باید تقاضاهای واقعی و رگوله‌شده را به سمت خود جذب کنیم. از دو یا سه سال گذشته، به ویژه با ایجاد مرکز مبادله و تأسیس تالار ارز خدماتی، تلاش‌هایی صورت گرفته تا بخش قابل توجهی از تقاضای بازار غیررسمی، به‌ویژه تقاضای اسکناس، به سمت بازار رسمی هدایت شود. این تقاضاها شامل مسافرت، درمان و مأموریت‌ها هستند. با تغییر مقررات ارزی، هدف این است که عمق بازار غیررسمی را به حداقل برسانیم و تقاضاهای واقعی را به سمت بانک مرکزی بیاوریم. البته، این فرآیند باید پویا باشد. هنوز هم از بخش‌های مختلف، مانند حمل و نقل، تماس‌هایی دریافت می‌کنم که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم برخی نیازها را تنظیم کنیم. در جلسات متعددی که با اتحادیه‌های حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی داشته‌ام، دغدغه‌های اساسی در تأمین ارز و فروش ارز آنها مطرح شده است. یکی از روسای اتحادیه می‌گفت که گاوصندوقش پُر از دلار است و به دلیل قوانین موجود، ممکن است به عنوان قاچاقچی ارز شناخته ‌شود، اما چاره‌ای ندارد. می‌گفت حاضرم بلافاصله ارزی که از کرایه‌ام به‌ دست می‌آورم، بفروشم و به بانک مرکزی بدهم، اما در آن لحظه که به ارز نیاز دارم، نمی‌توانم در صف منتظر بمانم تا مشکل حل شود. اگر افراد نتوانند در زمان مناسب ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، به سمت بازار غیررسمی می‌روند و ارز را با نرخ آزاد می‌فروشند و می‌خرند. با این رویکرد استاندارد در بازار ارز تجاری، که عمق آن ممکن است چند صد برابر عمق بازار غیررسمی باشد، می‌توانیم واقعاً حکمرانی ارزی را بهبود بخشیم. نرخ‌گذاری باید بر مبنای نرخ بازار ارز تجاری انجام شود. همچنین، در تالار ارز خدماتی، سامانه‌ای ایجاد می‌شود که نرخ ارز خدماتی را کشف می‌کند و این نرخ به درصدی از نرخ ارز تجاری وابسته خواهد بود. در نهایت، با تأمین مالی اسکناس و حواله بر پایه یک رویکرد بازارمحور، می‌توانیم حکمرانی ارزی مؤثری داشته باشیم و به تدریج به تک‌نرخی شدن ارز نزدیک شویم.